أثارت قضية سحب الجنسية من الناشط الإنساني سلمان الخالدي الكثير من الجدل في الشارع الكويتي والأوساط العالمية ومنظمات حقوق الإنسان، وتحول الأمر إلى قضية رأي عام قد تتسبب بعقوبات كبيرة بحق مسؤولين في الكويت.
وكانت السلطات المحلية قد أصدرت قرارا مفاجئا بسحب الجنسية الكويتية من المدون سلمان الخالدي، الذي يُعتبر من الأصوات النشطة في مجال حقوق الإنسان والذي يعيش حاليا في المنفى.
تم الإعلان رسميا عن هذا القرار عبر مرسوم أميري صدر في 07 أبريل 2024، وأثار هذا القرار موجة من الردود العنيفة والاستنكار من قبل المنظمات الحقوقية والأصوات المدافعة عن حرية التعبير.
يُعتبر الخالدي واحدا من ثلاثة أفراد تم سحب جنسياتهم بالإضافة إلى كل من اكتسبوها عنهم بالتبعية، كما جاء في المرسوم الذي استُند إلى مواد في القانون يُعتبر بعضها يفتح الباب لتقديرات واسعة يمكن أن تُساء استخدامها.
في تفاصيل القرار، يُبرز الخالدي الدوافع التي يراها خلف سحب جنسيته، ويشير إلى أن القرار يتجاوز شخصه ليشمل عائلته، واصفا إياه بالتعسفي والمخالف للحق في الانتماء للوطن.
كما أن ردود الفعل الواسعة حول الإجراءات المتخذة ضده، التي تضمنت أحكاما غيابية بالسجن، تُبرز التداعيات الخطيرة على حرية التعبير في الكويت.
يُسلط قرار سحب الجنسية الضوء على وضع حقوق الإنسان في الكويت، خاصة فيما يتعلق بحرية الرأي والتعبير. يُحذر مركز الخليج لحقوق الإنسان من خطورة هذه الإجراءات ويدينها بشدة، داعيا إلى ضرورة إعادة النظر في السياسات الحكومية وتأمين الحماية للناشطين والحفاظ على حقوق الإنسان كمبدأ أساسي يحكم الدولة ويُعزز من مكانتها واستقرارها.
