أعلن مكتب الإحصاءات الوطني البريطاني نجاح الاقتصاد البريطاني في الخروج من الركود الذي كان يشهده منذ نهاية عام 2023، حيث سجل نموا يفوق التوقعات خلال الربع الأول من العام 2024.
هذا النمو المذهل يأتي قبيل الانتخابات التشريعية المقررة الأسبوع المقبل، ويعد دعما قويا لرئيس الوزراء “ريشي سوناك”.
الاقتصاد البريطاني ينمو ويظهر علامات الاستقرار والتعافي
ارتفع الناتج الداخلي الإجمالي بنسبة 0.7% خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري، متجاوزا التوقعات التي كانت تشير إلى 0.6% فقط. هذا النمو المفاجئ جاء بفضل قطاع الخدمات الذي شهد نشاطا قويا في مجالات الخدمات الاحترافية وقطاع النقل والتخزين.
المصدر: الحسابات القومية الفصلية للناتج المحلي الإجمالي من مكتب الإحصاءات الوطنية.
نمو قطاع الخدمات ينعش الاقتصاد البريطاني
وأظهرت مؤشرات تحليل مكتب الإحصاءات الوطنية في بريطانيا نموا في 10 من أصل 14 قطاعا فرعيا للخدمات، وذلك خلال الفترة الممتدة من بداية يناير وحتى نهاية مارس للعام الجاري، بشكل ساعد في تحسن مؤشرات الاقتصاد البريطاني وتعافيه. (الصورة أدناه توضح نسب نمو القطاعات الخدمية في بريطانيا).
فقد ارتفع مؤشر إنتاج الخدمات بعد انخفاض مستمر في الثلاثة أرباع الأخيرة من عام 2023، محققا نموا بنسبة 0.8% بشكل انعكس إيجابا على العائدات الشهرية الحكومية.
وكان قطاع الأنشطة المهنية والعلمية والتقنية هو المساهم الأكبر في تحسن ناتج الخدمات ونموها، إذ سحلت مجالات البحث العلمي نموا بنسبة 7.2%، أما الأنشطة القانونية حققت نموا بنسبة 3.3%.
أما قطاع النقل والتخزين، الذي لم يشهد أي ارتفاع منذ الربع 3 لعام 2020، فقد استطاع أن يكون ثاني أكبر المساهمين الإيجابيين في نمو ناتج الخدمات للحكومة البريطانية، الذي ارتفع بنسبة 4.3% نتيجة تحسن خدمات النقل البري وخدمات النقل عبر خطوط الأنابيب بنحو 7.2%، بصرف النظر عن خدمات النقل عبر السكك الحديدية.
المصدر: الحسابات القومية الفصلية للناتج المحلي الإجمالي من مكتب الإحصاءات الوطنية.
الاقتصاد البريطاني: نمو الناتج المحلي وانخفاض التضخم
كما تشير تقديرات مكتب الإحصائيات الوطني البريطاني، إلى أن إجمالي الناتج المحلي الاسمي قد نما بنسبة 1.6% خلال الربع الأول من 2024، وذلك نتيجة رفع تعويضات العاملين والموظفين.
أما السعر الضمني للناتج المحلي فقد ارتفع بنسبة 0.9% خلال الثلاثة الأشهر الأولى للعام الجاري، أما معامل انكماش الناتج المحلي، الذي يعد أوسع مقياس لحساب التضخم في الاقتصاد المحلي ومعرفة أسعار السلع والخدمات، فقد ارتفع بنسبة 4.3% خلال نفس المدة.
الانتخابات التشريعية البريطانية وتأثيرها على الاقتصاد البريطاني
يشهد حزب العمال وسط هذه التطورات، بقيادة كير ستارمر، تقدما على حزب المحافظين بزعامة سوناك في استطلاعات الرأي العام قبل الانتخابات المقررة الأسبوع المقبل.
وصرح بول دايلز معلقا عن الوضع، من معهد Capital economics للاستشارات: “أيا كان رئيس الوزراء المُنتخب الأسبوع المقبل، قد يستفيد من انتعاش اقتصادي أعلى من توقعاتنا”.
يُذكر أن الاقتصاد البريطاني دخل مرحلة الركود بعد تسجيل انكماش طفيف خلال فترتين متتاليتين في النصف الثاني من عام 2023، نتيجة لتضخم مرتفع تسبب في استمرار أزمة تكاليف المعيشة.
وتجري الانتخابات المرتقبة في 4 يوليو القادم، ومن المتوقع أن يحقق العمال فوزا يُنهي حكم المحافظين الذي استمر لمدة 14 عاما. وستكون هذه الانتخابات حاسمة في تحديد مسار الحكم السياسي والاقتصادي لبريطانيا في الفترة القادمة.
