تواجه العملات الرقمية ضغوطاً تنظيمية متزايدة منذ بداية العام، الأمر الذي أثار نقاشاً على تويتر حول ما إذا كانت الحكومة الأمريكية تحاول سراً اتخاذ إجراءات صارمة ضد العالم الرقمي بأكمله.
وفي أحدث تصريح حول الموضوع للرئيس التنفيذي لشركة كوينبيس Brian Armstrong، بقوله بتغريدة عبر تويتر قبل بضع ساعات، إنه سمع شائعات بأن لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) تريد حظر عملية تخزين العملات الرقمية (ستيكينغ) في الولايات المتحدة وحذر من ما سيخلفه من سلبيات كبيرة مثل هذا قرار.
كما وأكَّد هذه الشائعة المحامي Jake Chervinsky كبير مسؤولي السياسات في جمعية بلوكتشين بتغريدة عبر تويتر بقوله:
“لقد سمعت نفس الشائعات وأتفق بشدة مع براين بأن الهجوم على عملية الستيكينغ للعملات الرقمية سيكون خطأً جسيماً في سياسة الولايات المتحدة.”
كما وتم الإعلان رسمياً بالأمس عن بدء لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) تحقيقاً ضد منصة Kraken (أحدى أكبر المنصات الأمريكية) والسبب هو العرض المزعوم لأوراق مالية غير مسجلة لعملاء في الولايات المتحدة، ولكن الهجوم على صناعة العملات الرقمية أعمق من ذلك بكثير.
كتب الصحفي نيك كارتر حول ذلك بتغريدة عبر حسابه على تويتر: “لا أريد التنبيه، ولكن منذ مطلع العام بدأت عملية جديدة من نوع Operation Choke Point تستهدف ساحة العملات الرقمية في الولايات المتحدة وهو جهد كبير لتهميش العالم الرقمي وقطع اتصاله بالنظام المصرفي.”
كما وأفاد الكاتب والمؤلف والمحلل صموئيل أندرو أن البنك المركزي الأمريكي ومكتب المراقبة المالي للعملة (OCC) في خضم عملية واسعة النطاق لتصفية العملة الرقمية، حيث بين في تغريدته عبر تويتر أن مصدر مجهول أخبره، “ما يحدث هو وحشي ويهدف إلى قتل العملات الرقمية.”
أوضح المحلل صموئيل أندور أن بنك الاحتياطي الفيدرالي وOCC يستهدفان كل من Morgan Stanley وCustodia، بالإضافة إلى الدول الصديقة للعملات الرقمية مثل وايومنغ، وأخبر مصدر آخر أندرو أن Paxos وآخرين طلبوا من OCC إما سحب طلباتهم للحصول على ترخيص مصرفي أو سيتم رفضهم بحلول يوم الجمعة.
ما تأثير تحركات الحكومة على العملات الرقمية في أمريكا؟
يبدو أن الحكومة الأمريكية تركز بشكل خاص على ربط العملات الرقمية بالقطاع المصرفي وقد يكون الهدف هو أن ينتهي المطاف بشركات العملات الرقمية ومنصاتها دون اتصال بنكي، بحيث لا تقوم بمعالجة الإيداعات والسحوبات مباشرةً، كما أبلغت Binance مؤخراً عملاء الولايات المتحدة (وليس Binance US) إنه يمكن أن تواجه العملات المستقرة أيضاً مشاكل.
وهناك العديد من الدلائل على ذلك كما كتب الصحفي كارتر في 7 ديسمبر، حول إعلان Signature Bank عن نيته خفض ودائع العملات الرقمية إلى النصف، وفي 3 يناير أصدر بنك الاحتياطي الفيدرالي وFDIC وOCC بياناً مشتركاً حول المخاطر الأمنية للبنوك التي تتعامل مع العملات الرقمية، وبعد بضعة أيام في 9 يناير، أوقف Metropolitan Commercial Bank جميع عمليات السحب والإيداع للعملات الرقمية، وفي 21 يناير استجابت Binance لسياسة بنك Signature وقررت معالجة المعاملات المالية التي تزيد قيمتها عن 100 ألف دولار فقط.
ورفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي في 27 كانون الثاني (يناير) طلب بنك Custodia للعملات الرقمية لمدة عامين للانضمام إلى نظام الاحتياطي الفيدرالي وأصدر تحذيراً للبنوك بالاحتفاظ بالعملات الرقمية أو إصدار عملات مستقرة. وفي نفس اليوم، أصدر المجلس الاقتصادي الوطني أيضاً بيان سياسة لم يحظر صراحةً البنوك من خدمة عملاء العملات الرقمية، لكنه نصح البنوك بشدة بعدم القيام بذلك.
ويبقى أن نرى ما إذا كانت المبادرات ستنجح أو ما إذا كانت العملات الرقمية في الولايات المتحدة قادرة على تحمل الضغط وإذا لم يكن الأمر كذلك، فقد تضطر شركات العملات الرقمية ومنصاتها إلى الذهاب إلى الخارج.
