يبدو أنه بات أمرا جديا على منصات العملات الرقمية الخضوع لقوانين الدول التي تعمل فيها وإلا فإنها ستواجه عواقب كارثية لايمكن حملها.
يأتي أحدث الأمثلة على هذا الكلام، الإعلان عن أن المدعي العام في نيويورك ليتيتيا جيمس قد أصدرت حظراً على منصة العملات الرقمية CoinExK والتي تتخذ من هونغ كونغ مقراً لها، وستضطر المنصة إلى دفع 1.7 مليون دولار غرامة مالية وتعويضات للمستثمرين أو مواجهة المزيد من العواقب.
أدى عدم تسجيل المنصة لدى لجنة للأوراق المالية والسلع في ولاية نيويورك إلى فرض الغرامة البالغة 1.7 مليون دولار والتي ستذهب إلى مستثمري CoinEx وسيغطي مبلغ 600 ألف دولار منها عقوبات الدولة.
صرحت جيمس في بيانها قائلة:
“تشكل منصات العملات الرقمية غير المسجلة خطرا على المستثمرين والمستهلكين والاقتصاد ككل، سيستمر مكتبي في اتخاذ إجراءات صارمة ضد شركات العملات الرقمية التي تتجاهل القانون بوقاحة وتضلل المستثمرين وتعرض سكان نيويورك للخطر”.
علاوة على ذلك، تم رفع دعوى قضائية ضد CoinEx من قبل المدعي العام في نيويورك لممارسات احتيالية تنتهك قانون مارتن للولاية، حيث يعتبر هذا أحد أقوى قوانين مكافحة الاحتيال في الولايات المتحدة.
CoinEx تنفذ الحظر الجغرافي استجابة لحظر نيويورك
يتوجب على CoinEx أن تستخدم الحظر الجغرافي لحظر عناوين IP الخاصة بنيويورك وتوضيح إيقاف الخدمات للأمريكيين، ومن المهم أيضا ملاحظة أن حظر نيويورك لا يشمل وقف الخدمات على مستوى الدولة، والجدير ذكره، أن الحظر ضد CoinEx يمنع المنصة من العمل في نيويورك ولكن ليس من الضروري في الولايات المتحدة بأكملها.
حتى الآن، تدعي جيمس أنها جمعت 500 مليون دولار من الغرامات من شركات العملات الرقمية عبر مجموعة متنوعة من الدعاوى القضائية، وكانت قد رفعت أيضا دعوى قضائية ضد BitFinex في عام 2019 مدعية أن المنصة أخفت خسائر العملاء في احتياطيات Tether.
المدعي العام في نيويورك يتعهد بالحماية من مخاطر العملات الرقمية
يحذر قرار حظر CoinEx شركات العملات الرقمية الأخرى لامتثال للوائح الدولة الخاصة بالأمن وشركات العملات الرقمية، ويمكن أن يؤدي عدم الامتثال لقانون نيويورك إلى عواقب وخيمة قد تصل إلى إنهاء خدمات تلك الشركات.
والجدير بالذكر، بأن مستخدمي CoinEx المتأثرين بإنهاء الخدمة لديهم مدة قدرها 90 يوما لاسترداد عملاتهم الرقمية، وقد صرحت المدعية العامة ليتيتيا جيمس أن مكتبها سيواصل حماية الناس من المخاطر المرتبطة بصناعة العملات الرقمية.
ويجدر الإشارة إلى أنه ليس من المؤكد ما إذا كان سيتم السماح للمنصة باستئناف العمليات بعد دفع الغرامات أو مواجهة قيود دائمة.
