وجهت لجنة تداول السلع والعقود الآجلة (CFTC) دعوى قضائية لمنصة بينانس، ومديرها التنفيذي الملقب “CZ”، وذلك بسبب مجموعة واسعة من الانتهاكات التنظيمية التي تدعيها لجنة تداول السلع والعقود الآجلة.
وبحسب ما ادعت لجنة تداول السلع والعقود الآجلة في الدعوى القضائية، فإن منصة بينانس قامت بتسهيل تجارة العديد من العملات الرقمية المختلفة مثل البيتكوين والإيثيريوم وغيرها للعملاء داخل الولايات المتحدة.
والأهم من ذلك بحسب لجنة تداول السلع والعقود الآجلة، أن منصة بينانس تجاهلت المتطلبات التنظيمية والتسجيلية في الولايات المتحدة، وساعدت العملاء على التهرب من ضوابط الوصول الخاصة بالشركة.
بالإضافة إلى ذلك فقد قالت لجنة تداول السلع والعقود الآجلة أن منصة بينانس قد وسعت وجودها تدريجياً داخل الولايات المتحدة، على الرغم من أن ادعاء بينانس أنها لا تخدم العملاء داخل الولايات المتحدة، وإنما تقوم منصة Binance.US بذلك.
والغريب في الدعوى هو اتهام منصة بينانس باستخدام تقنيات مختلفة للهروب من المتطلبات التنظيمية، مثل عدم إنشاء مقر ثابت في أي مكان مادي بالعالم، وذلك حتى لا تخضع المنصة للقوانين التنظيمية لتلك المنطقة.
وبحسب الادعاء فقد حققت منصة بينانس إيرادات بقيمة 1.14 مليار دولار في مايو 2021 وحده نتيجة لتجاهل القوانين التنظيمية.
كيف يقوم عملاء بينانس بتجاوز خدمة اعرف عميلك (KYC)؟
أصدرت الشبكة الإخبارية الأمريكية CNBC تقريراََ استقصائياً عن منصة بينانس، وحول كيفية سماح بينانس لعملائها الصينيين بتجاوز حظر تداول العملة الرقمية في البلاد.
ويزعم تقرير CNBC، إن موظفي ومتطوعي بينانس يقومون بتعليم المستخدمين كيفية الخداع والالتفاف على حظر السلطات الصينية لتداول العملات الرقمية، وذلك من خلال خدمة تعرف على عميلك (KYC) وعمليات الإقامة والتحقق وكيفية الحصول على بطاقة خصم بينانس من خلال الكذب حول المكان الذي يعيشون فيه.
أثار هذا التقرير الشك حول فعالية جهود بينانس لمكافحة غسيل الأموال (AML)، وقد أعرب الخبراء عن قلقهم من أن تطبيق المنصة المتساهل لإرشادات KYC قد يكون له عواقب خارج الصين.
