بعدما فرضت السلطات الصينية إجراءات صارمة وقوانين تنظيمية رادعة على العملات الرقمية ومنصاتها، حددت هيئة تنظيمية في هونغ كونغ بالأمس الشروط التي بموجبها يُسمح لمستثمري التجزئة بشراء العملات الرقمية وتداولها بعد أعوام من القوانين الرادعة لذلك، واليوم تعمد الصين إلى العودة إلى عالم العملات الرقمية من خلال السماح لهونغ كونغ بالانفتاح على السوق.
ما التغيرات التي جرت وإلى ماذا تسعى الصين؟
يبدو أن الحكومة الصينية بدأت بتخفيف موقفها الصارم المناهض للعملات الرقمية، وكانت البداية من هونغ كونغ.
بدأت الصين منذ أشهر بإرخاء قبضتها وأطلقت مركزاً وطنياً لبحوث بلوكتشين ومن ثم أطلقت سوق وطني لشراء وبيع NFT ولكن كل شيئ ضمن القوانين وإجراءات السلطات.
قدَّم المسؤولون الصينيون تلميحات خفية للموافقة على جهود هونج كونج الأخيرة لترسيخ نفسها مرة أخرى كمركز للعملات الرقمية، وذلك وفقاً لتقرير لبلومبرغ والذي يشير إنه “على الرغم أن السلطات الصينية ليست قريبة من جعل العملات الرقمية قانونية في الصين مرة أخرى، ولكن يبدو أنها أبدت موافقتها للسماح لهونج كونج بتبني العملات الرقمية.”
وبحسب ما ورد في التقرير فإن مشاركة مكتب الاتصال الصيني مؤخراً كانت جيدة، إذ تم عقد اجتماع حول العملات الرقمية في هونج كونج وكان المسؤولون يتبادلون بطاقات العمل وتفاصيل الاتصال مع قادة منصات العملات الرقمية بطريقة ودية، حتى أنهم ذهبوا إلى أبعد من ذلك لإجراء مكالمات لمتابعة عمل المشاريع.
ومن ناحية أخرى، أظهرت الحكومة الصينية موافقتها وذلك من خلال التأييد الصريح لخطوات هونج كونج في إعادة تبني وانتشار العملات الرقمية، وألقى محافظ بنك الصين الشعبي يي جانج مؤخراً خطابات حول العملة الرقمية للبنك المركزي الصيني (اليوان الصيني الرقمي) وتعاون الحكومة الوثيق مع هونج كونج في خطواتها الأخيرة التوسعية بالعملات الرقمية.
ما الخطوات القادمة للحكومة الصينية؟
قال نيك تشان عضو في المؤتمر الشعبي الوطني لبلومبرغ:
“طالما أي تحرك باتجاه العملات الرقمية لا ينتهك الحد الأدنى من القوانين، ولا يهدد الاستقرار المالي في الصين، فإن هونغ كونغ حرة في استكشاف سعيها الخاص في إطار العملات الرقمية.”
وكانت قد اقترحت لجنة الأوراق المالية والعقود الآجلة في هونغ كونغ أمس في ورقة استشارية، السماح لمستثمري التجزئة بالقدرة على تداول العملات الرقمية ذات رؤوس الأموال الكبيرة في المنصات المرخصة، ولكن بشرط أن تفي بالعديد من المتطلبات، وسيكون تنفيذ اختبارات المعرفة وملفات تعريف المخاطر والحدود المعقولة للتعرض المسموح به ضرورياً للمنصات للحصول على مثل هذه التراخيص.
