يقوم فريق جديد من المدعين الفيدراليين في وزارة العدل الأمريكية بإلقاء نظرة جديدة على التحقيق الجاري في شركة العملات الرقمية الأمريكية Tether وذلك وفقاً لتقرير نشرته بلومبرغ اليوم 31 أكتوبر.
في يوليو الماضي، واجهت شركة Tether للعملات الرقمية تحقيقاً جنائياً، حيث حاول المدعون الفيدراليون تحديد ما إذا كان المسؤولون التنفيذيون للشركة قد ارتكبوا جرائم احتيال مصرفي أم لا، وبعد فترة من الحقيقات لم ينجح فريق المحققين في الوصول إلى نتيجة نهائية بعد النظر في العلاقات المصرفية المشكوك فيها لشركة Tether، مما دفعهم إلى إيقاف القضية بشكل مؤقت.
هل تم فتح القضية مرة أخرة؟
بحسب تقرير بلومبرغ، فإن (داميان ويليامز) المدعي العام للولايات المتحدة عن المنطقة الجنوبية في نيويورك، مسؤول الآن عن التحقيق، ففي هذه المرحلة ليس من الواضح ما إذا كان المسؤولون التنفيذيون سيُتهمون بأي مخالفات نتيجة التحقيق.
وأما عن رد فعل شركة Tether, فقد صرَّح كبير مسؤولي التكنولوجيا في شركة Tether للعملات الرقمية (باولو أردوينو)، في تغريدة حديثة له على تويتر، متهماً بلومبرغ بـ “إعادة تدوير الأخبار القديمة بأخبار تعود لعام 2018” مضيفاً صورة كاركاتيرية معبرة عن الإنزعاج من بث الإشاعات حول الشركة.
وبحسب وكالة بلومبرغ بعد عناوين عريضة بتولي وزارة العدل والمدعين والفيدرالين الأمريكين في مانتهاتن القضية فبيَّن التقرير أن:
تحقيق وزارة العدل في قضية شركة Tether كان مثير للجدل في عالم العملات الرقمية والتحقيق كافح للوصول إلى نتيجة ولكن اليوم تم استئناف التحقيق بفريق جديد للتحقيق في ما إذا كان المدراء التنفيذيون لشركة Tether، قد ارتكبوا عمليات احتيال أم لا.
