تعرضت بينانس، أكبر منصة للعملات الرقمية في العالم، لانتقادات حادة بسبب اتهامات بتسهيل نقل الأموال خارج روسيا بمخالفة العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.
وأوقفت المنصة مؤخرا العمل مع خمس بنوك روسية مدرجة على القائمة السوداء كخيارات للدفع عبر خدمتها من نظير إلى نظير (P2P)، ولكن ذلك جاء بعد أن كشف تقرير لصحيفة وول ستريت جورنال عن ممارساتها.
كيف تعمل خدمة P2P التابعة لـبينانس
تتيح خدمة P2P التابعة لبينانس للمستخدمين شراء وبيع العملات الرقمية مباشرة من بعضهم البعض باستخدام العملات الورقية.
ويكشف البائعون عن معلوماتهم المصرفية للمشترين لتلقي تحويلات نقدية فورية. وتحتفظ بينانس بالعملات الرقمية الخاصة بالبائعين كضمان حتى يؤكدوا استلام الأموال، مقابل رسوم يدفعونها.
كيف استخدمت خدمة P2P لتجاوز العقوبات
حتى هذا الأسبوع، كان بإمكان حاملي البطاقات الذين لديهم حسابات في عدة بنوك خاضعة للعقوبات، من بينها Sber وRosbank وTinkoff Bank، شراء العملات الرقمية من خلال بينانس.
واستخدمت المنصة رموزا لونية بدلاً من أسماء البنوك الحقيقية لإخفاء طبيعة المؤسسات المالية المعنية.
فعلى سبيل المثال، أطلقت على Tinkoff اسم “الأصفر”، في حين أطلقت على Sber اسم “الأخضر” في خيارات الدفع على منصة P2P.
وللاطلاع على هذه الممارسات، اعتمد التقرير على مصادر مختلفة، منها مواقع الشركات ولقطات شاشة للمستخدمين والآراء في مجموعات الدردشة الرسمية، للتأكد من أنه يمكن للعملاء تحويل الأموال من هذه المؤسسات إلى رصيدهم في بينانس عبر وسطاء متعددين.
ما هي التداعيات القانونية والتنظيمية لبينانس
في عام 2022، أعلنت بينانس، مثل العديد من المؤسسات المالية الأخرى، تعليق عملياتها في روسيا تنفيذا للعقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بعد الهجوم الروسي على أوكرانيا.
وفرضت الولايات المتحدة وحلفاؤها الأوروبيون عقوبات على معاملات العملات الرقمية التي تزيد قيمتها عن 10 ألاف يورو.
وتم تشديد القيود في أكتوبر 2022 لتشمل أي معاملة عملات رقمية، بغض النظر عن قيمتها.
وفي مايو 2023، ذكرت وكالتا رويترز وبلومبرج أن وزارة العدل الأمريكية كانت تحقق في بينانس للاشتباه في انتهاكها للعقوبات الأمريكية ضد روسيا.
وتواجه بينانس، بقيادة المدير التنفيذي Changpeng Zhao، قضايا قانونية وتنظيمية في جميع أنحاء العالم. وقد رفعت هيئة الأوراق المالية والبورصة الأمريكية (SEC) دعوى قضائية ضد المنصة، متهمة إياهما بالخداع.
