أشار تقرير جديد لوكالة بلومبيرغ الأمريكية، إلى أن منصة التداول الأشهر في سوق العملات الرقمية تخضع حاليا للتحقيق من قبل وزارة العدل الأمريكية (DOJ)، وذلك لاحتمال انتهاكها للعقوبات الروسية.
ويشير تقرير بلومبيرغ إلى احتمال تهرب منصة بينانس أو مديروها التنفيذيون من العقوبات المتعلقة بالحرب بين روسيا وأوكرانيا، بعد أن قامت الولايات المتحدة بفرض عقوبات على روسيا منذ أوائل عام 2022.
كما ذكر التقرير أيضاً، أن منصة بينانس لم تقم بإيقاف خدماتها على روسيا حتى مطلع أبريل 2022، حيث يحقق قسم الأمن القومي بوزارة العدل بهذه الانتهاكات جنبا إلى جنب مع تحقيق آخر من قبل القسم الجنائي بوزارة العدل.
وحتى الآن لم يتم توجيه أي من هذه التهم لمنصة بينانس، ولم يتم الإعلان عن المنصة كجزء من التحقيق بشكل رسمي، حيث أن منصة بينانس بدأت بالعمل مع وزارة العدل لحل القضايا المتعلقة بالتهرب من العقوبات الإيرانية.
كشفت وكالة بلومبيرغ الأمريكية كم تبلغ ثروة مؤسس منصة بينانس الملقب بـ”CZ”، ووضعته في قائمة أغنى الأشخاص في قطاع المال.
ووفقا للوكالة، فإن ثروة مؤسس منصة بينانس تبلغ 28.2 مليار دولار، مشيرة إلى أن دخله السنوي يزيد عن 12 مليار دولار.
واحتل مؤسس بينانس المرتبة الثالثة في القائمة التي تضم 25 “عملاقًا ماليًا” جديدًا صعدوا إلى قمة قائمة الأثرياء على مدار العقد الماضي.
وفي الوقت نفسه، لم تتضمن القائمة أولئك الذين كانوا على الأقل ضمن قائمة أغنى 300 شخص في العالم في عام 2013 أو ورثوا جزءًا كبيرًا من ثروتهم، وكذلك أولئك الذين تركوا بالفعل إدارة الأعمال، والأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 70 عامًا.
كما تحدثت مقالة الوكالة عن الضغوط المتزايدة على منصة بينانس من قبل الشلطات الأمريكية بعد انهيار منصة FTX، والتي كانت المنافس الأول للمنصة.
وفي المقابل، أنكر مؤسس بينانس المعلومات المقدمة من وكالة بلومبيرغ عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر، مشيرا إلى أن ثروته لم تقترب أبدا من هذا الرقم، مؤكدا أن منصة FTX لم تكن منافسا أبدا، ورحب بالمنافسة من قبل المزيد من منصات تداول العملات الرقمية.