تحت عنوان “تعليق رفع العلم التونسي في أولمبياد 2024 بسبب عدم الامتثال لقواعد مكافحة المنشطات”، تمت مواجهة الوفد التونسي بقرار يحول دون استعراض علمهم الوطني في الأحداث الأولمبية والبارالمبية المقبلة في باريس 2024.
جاء الإعلان عن هذه العقوبات من قِبل الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات بعد تأكيد فشل تونس في اتخاذ الإجراءات اللازمة لمواءمة تشريعاتها مع المعايير الدولية لمكافحة المنشطات.
واجهت تونس، التي كانت قد حصلت على مهلة تمتد لأربعة أشهر منذ نوفمبر 2023، ضغوطاً لإجراء تعديلات تشريعية وتنظيمية محددة لتتناسب مع المدونة الدولية.
غير أنه حتى بداية أبريل، لم تتمكن البلاد من معالجة تلك القضايا. وأضافت الوكالة أن القرار ضد تونس قد تم اتخاذه بشكل نهائي وهو ساري المفعول على الفور.
كنتيجة لذلك، لن يكون متاحًا لتونس استضافة فعاليات رياضية على النطاق الإقليمي أو العالمي، ولن يُتح لمسؤوليها الرياضيين القيام بأدوارهم في لجان أو مجالس إدارة الوكالة الدولية.
هل يمكن لتونس تقديم اعتراض على قرار الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات؟
أكدت الوكالة المقرة في مونتريال أن هذا الإجراء يرجع إلى عدم قدرة تونس على دمج نسخة 2021 من المدونة الدولية في النظام القانوني الوطني بشكل كامل. ومن الجدير بالذكر أن الوكالة الوطنية التونسية لمكافحة المنشطات لم تقدم اعتراضًا على هذا الإعلان.
وحول التساؤلات عن قدرة تونس على الاعتراض على قرار الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات، فإن الإجابة هي نعم، فتونس لها الحق في تقديم اعتراض على القرار ويجب أن يتم ذلك وفقا للإجراءات المتبعة في الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات والتي قد تشمل اللجوء إلى محكمة التحكيم الرياضي لطلب مراجعة القرار.
ويتعين على تونس في عملية الاعتراض تقديم ما يدعم موقفها ويظهر استعدادها للامتثال للمدونة الدولية لمكافحة المنشطات، وقد يشمل ذلك تقديم خطة عمل توضح كيف ستقوم بالتغييرات اللازمة في تشريعاتها وسياساتها الداخلية.
كيف ستتأثر تونس بعدم السماح برفع علمها في الألعاب الأولمبية
بالطبع، لن تخلو التداعيات من الأثر على تونس جراء القرار الذي يحول دون رفع علمها في الألعاب الأولمبية، إذ تتجلى الأهمية الرمزية للعلم في تجسيده للهوية الوطنية والفخر القومي، ويُنظر إلى هذه المناسبات كفرصة للدول لإظهار وجودها وإنجازاتها على الساحة الدولية.
لكن من الناحية الرياضية، سيظل الرياضيون التونسيون قادرين على المشاركة تحت العلم الأولمبي، تماشياً مع القواعد المتبعة في حالات مماثلة. ومع ذلك، سيؤثر هذا القرار على الروح المعنوية للرياضيين والجماهير التونسية، وربما تؤثر كذلك على الدعم المقدم للرياضيين من حيث الموارد والتشجيع الشعبي.
من النواحي الأخرى، قد تتأثر سمعة تونس الدولية وقدرتها على استضافة وتنظيم الفعاليات الرياضية الكبرى، إلى جانب الضرر المحتمل بالعلاقات الدولية في المجال الرياضي. وستتكبد تونس كذلك نوعا من الخسارة المعنوية بفقدانها للفرصة لعرض علمها في هكذا محافل غاية في الأهمية، مما يعكس الحاجة إلى مضاعفة الجهود لاستيفاء الشروط الدولية وإنهاء حالة عدم الامتثال.
