قام جايير بولسونارو رئيس دولة البرازيل، بالمصادقة صباح اليوم على على قانون يتيح استخدام البيتكوين كوسيلة للدفع، بعد الانتهاء من إعداد وضع الأُطر التنظيمية لهذا القانون، من أجل بدء تطبيقه ضمن البلاد، وذلك حسب ما ذكرته الصحيفة الرسمية للحكومة الفيدرالية DOU.
وكان مجلس الشيوخ البرازيلي قد وافق على مشروع هذا القرار، دون أن يقوم بأية تعديلات عليه، لتكون جملة القرارات الموجودة ضمن هذا المشروع التنظيمي اعترافا كاملا بالبيتكوين كوسيلة للدفع بالشكل الرقمي.
واعتبرت البيتكوين وفق نص المشروع الجديد، أنها العملة الرقمية الافتراضية التي يمكن تداولها والتعامل بها، من أجل إجراء التحويلات المالية والمعاملات الرقمية التابعة للمشاريع الاستثمارية والإنتاجية.
المشروع الجديد لا يتيح لجميع العملات الرقمية الدخول في المناقصات القانونية
وسيدخل مشروع القانون الجديد بعد 180 يوم حيز التنفيذ، بعد أن تم التوقيع عليه بتاريخ اليوم 22 ديسمبر من العام الجاري. لكن تجدر الإشارة إلى أن هذا التشريع لا يمنح البيتكوين أو أية عملة رقمية أخرى، الحق في أن تكون الوسيط لإكمال أي مناقصة قانونية في عموم البلاد، وإنما المغزى من هذا التشريع الذي جعل من البيتكوين وسيلة للدفع، هو امتلاكها القدرة على زيادة النشاط الاقتصادي في البلد وتحفيز نموه، ولكن ما يزال يرتبط ذلك بالإجراءات والتشريعات الأخرى التي يجب على الجهات التنظيمية إصدارها، لتوفير البيئة الملائمة لتستطيع البيتكوين تفعيل دورها.
ستقوم السلطة التنفيذية الحاكمة في البرازيل، بتوزيع المهمات الجديدة على مختلف الجهات الحكومية من أجل الإشراف على السوق وتنظيمه، ومن المحتمل أن يكون المصرف المركزي البرازيلي BCB هو المشرف الأساسي على استخدام البيتكوين كوسيلة للدفع، بينما ستكون لجنة الأوراق المالية والبورصات البرازيلية CVM هي المسؤولة عن مراقبة ذلك الاستخدام في مختلف المعاملات الاستثمارية.
يذكر أن المصرف المركزي وهيئة الأوراق المالية قد ساهمتا جنبا إلى جنب مع هيئة الضرائب الفيدرالية RFB، في مساعدة السلطة التشريعية في صياغة مشروع القانون الجديد، الذي اتسم بطابع إصلاحي.
هل يعيق حاكم المصرف المركزي شق البيتكوين لطريقها البرازيلية؟
قال روبرتو كامبوس نيتو، رئيس المصرف المركزي البرازيلي، أنه لا يري في العملات الرقمية البديل الأمثل للاستغناء عن العملات الورقية في عمليات الدفع، مؤكدا على ذلك عدة مرات من قبل، كون سوق العملات الرقمية دائم التقلب غير مستقر الحال.
وبالتالي وبناء على التصريح السابق، فإن كان المصرف المركزي هو من سيتسلم زمام المراقبة في السوق، فإن التوقعات المبنية على ذلك لن تكون الأفضل، في حين لو استلمت الجهات المشرعة مراقبة السوق، لا تملك صلاحية تجاوز نص المشروع الأساسي المحدد أصولا.
وتجدر الإشارة إلى أن المصرف المركزي البرازيلي، يعمل جاهدا لإصدار عملته الرقمية الخاصة به، والذي ينوي تسميتها “Real Digital”، التي من المقرر أن يبدأ العمل بها مع بدايات العام 2024.
لا يمكن إهمال ما تميز به المشروع الجديد من وضوح تنظيمي كبير، يتيح للشركات العمل والاستثمار في مجال العملات الرقمية بنطاق أوسع، ويشجعها على استخدام العملة الرقمية في الدفع والتمتع بمزايا هذه التقنية المتطورة والحضارية. الأمر الذي سيؤدي بشكل منطقي، إلى زيادة مستوى تبني البيتكوين والاعتراف بها في البلاد، بغض الطرف عن تأثير المصرف المركزي على هذا الأمر، سواء كان تأثيرا سلبيا أم إيجابيا حتى.
