وفقاً لمصادر الأخبار المحلية الكورية الجنوبية وأهمها ChosunBiz، فإن Lee Woong-yeo الرئيس الفخري لمجموعة Kolon يعقد اتفاق مع بينانس لتطوير منصة تداول عملات رقمية في كوريا الجنوبية، وكشفت بعض المصادر أن الكيانات المسؤولة عن تقنية البلوكتشين في الدولة تساعد Lee Woong-yeol في بناء منصة لتداول العملات الرقمية.
ما حقيقة هذا الإتفاق وهل أعلنته بينانس رسمياً؟
أشارت شبكة Wublockchain 12 إلى الخبر عن طريق تغريدتين وأوضحته بشكل كامل، ففي التغريدة الأولى بيَّنت التالي:
“وفقاً لوسيلة الإعلام الكورية ChosunBiz، فإن Lee Woong-yeol الرئيس الفخري لمجموعة Kolon الكورية يعمل مع Binance لإنشاء منصة تداول عملات رقمية جديد في كوريا الجنوبية، وسبق وأن استحوذت Binance على منصة Gopax في كوريا الجنوبية لكن السلطات التنظيمية في كوريا الجنوبية علقت عملية الاستحواذ وتحقق فيها.”
وبعد ساعات غردت شبكة Wublockchain 12 بتغريدة نفت فيها الخبر السابق وبيَّنت بالتالي:
“نفت Binance أنها تؤسس منصة تداول للعملات الرقمية مع Lee Woong-yeol الرئيس الفخري لشركة Kolon، حسبما ذكرت وكالة News1، وبينت منصة بينانس في بيانها التالي، “لقد أجرينا مناقشات مع شركة Kolon العام الماضي حول تطوير صناعة البلوكتشين الكورية وتنفيذ الصناعة الخيرية، لكننا لم نناقش بناء منصة جديدة.“
ومن جهة أخرى أعلن المتحدث باسم الرئيس التنفيذي لشركة بينانس، أن الشركة مستعدة للعمل مع السلطات المالية الكورية الجنوبية.
وأما عن Kolon، فهي تكتل يضم أكثر من 40 كياناً و28 شركة تابعة في بلدان أخرى تأسست في عام 1954، تتعامل مع الأنشطة في العديد من الصناعات، بما في ذلك التمويل والكيماويات والأزياء.
منصة بينانس تحت أضواء السلطات الكورية الجنوبية
قبل شراكتها مع Kolon Group، استحوذت منصة بينانس على حصة الأغلبية في منصة Gopax التي تتخذ من كوريا الجنوبية مقراً لها، ومن خلال استحواذها على Gopax من المقرر أن تعود Binance إلى المشهد الكوري الجنوبي بعد خروجها من السوق منذ حوالي عامين.
ووسط مساعي منصة بينانس تتحرك هيئات الرقابة المالية في كوريا الجنوبية لتحقق في الاستحواذ على Gopax، وأثارت السلطات مخاوف بشأن عودة بينانس إلى كوريا الجنوبية، ووفقاً لمصدر الأخبار المحلي الكوري الجنوبي Chosun Ilbo، فإن المراقبين يعتقدون أن منصة بينانس ستزيد الجرائم المالية في البلاد، وإن السلطات تعتقد أن بينانس ستُعزِّز جرائم مثل غسيل الأموال بسبب طبيعتها الإدارية الخفية.
