بعد أن اتهمت لجنة تداول السلع الآجلة CFTC “منصة بينانس” بالتهرب المتعمد من القواعد الفيدرالية وإدارة منصة غير قانونية لمشتقات العملات الرقمية والتي تدعي أن “بينانس” قد تعمدت تجنب التنظيم من خلال منع العملاء من الولايات المتحدة بناءً على جنسيتهم وعنوان IP الخاص بهم.
ليأتي الرد من رئيسها التنفيذي الملقب (CZ) على الإدعاءات قائلا: “إن شكوى CFTC تتضمن سرداً غير كافٍ للحقائق”، كما أكد على التزام “بينانس” بالإنفتاح والإمتثال للهيئات التنظيمية العالمية وإنفاذ القانون.
زعم CZ أن “بينانس” لديها واحدة من أكثر سياسات معرفة عميلك صرامة (KYC) ومكافحة غسل الأموال وسلط الضوء على شفافية المنصة وإستعدادها للعمل مع سلطات إنفاذ القانون في جميع أنحاء العالم.
وأضاف (CZ) قائلا على سبيل المثال، يوجد حالياً حوالي 750 موظفًا يعملون في قسم توثيق الهوية في “بينانس”، إضافةً إلى أن “بينانس” ساعدت السلطات الأمريكية في تجميد أو مصادرة 160 مليون دولار نقداً والتي كانت بمقدار 125 مليون دولار في عام 2022.
وأكد (CZ) أيضاً أن “بينانس” لا تشارك في التلاعب بالسوق، وأشار إلى أنه هناك قاعدة عدم التداول اليومي للموظفين والتي تستمر 90 يوماً، وحظراً على الموظفين الذين يتعاملون في العقود الآجلة وحظراً على الموظفين الذين يمكنهم الوصول إلى معلومات حساسة من شراء أو بيع العملات في المنصة.
ووجه الأنظار أيضاً إلى أنه يلتزم بشدة بهذه المعايير ولم يشارك مطلقاً في Binance Launchpad أو Earn أو Margin أو Futures بل صب تركيزه على إنشاء منصة موثوقة لعملاء “بينانس”.
بعد كل الإتهامات من لجنة تداول السلع الآجلة CFTC سجلت “بينانس” تدفقات خارجية بقيمة 648 مليون دولار خلال الــ 24 ساعة مما يدل على وجود قدر من الخوف وعدم اليقين والشك (FUD) يتطور وسط التطور وفقاً للبيانات التي قدمتها DefiLlama.
مع تقدم الدعوى القضائية ضد بينانس سواء إذا كانت المنصة قادرة على تهدئة مخاوف لجنة تداول السلع الآجلة أم لا، ستحدد ما إذا كان يمكنها الإستمرار في العمل في الولايات المتحدة أم لا.