سيتمكن عملاء الولايات المتحدة لمنصة تداول العملات الرقمية المفلسة Bittrex من سحب عملاتهم الرقمية في 15 يونيو، وذلك بعد صدور حكم محكمة الإفلاس والذي يقضي بالسماح للعملاء بسحب عملاتهم الرقمية.
أعلنت المنصة إفلاسها في مايو، لكن وزارة العدل الأمريكية عارضت جهود Bittrex لاستعادة وصول العملاء إلى عملاتهم الرقمية، مستشهدة بالملايين من العقوبات غير المدفوعة عن التجاوزات والخروقات.
تسهيل عمليات سحب العملاء لعملاتهم الرقمية
أصدرت محكمة الإفلاس أمرا من القاضي بريندان شانون يسمح للقسم الأمريكي من Bittrex بالبدء في تسهيل عمليات سحب العملاء لعملاتهم الرقمية.
والجدير ذكره، تم إصدار الأمر ردا على اقتراح قدمه عملاء منصة Bittrex والذي بموجبه سُمح للمنصة بالسماح للعملاء الذين لديهم “عملات رقمية في المنصة” بسحب ممتلكاتهم من المنصة.
كما يخول أمر المحكمة منصة Bittrex، لاتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتفعيل أمر المحكمة، وعلى الرغم من ذلك، فإن هذا الأمر لا يحل أي نزاعات ملكية أو أولوية بين المنصة وعملائها أو الدائنين الآخرين بما في ذلك حكومة الولايات المتحدة.
وإذا تم اعتبار العملات الرقمية أو المعاملات التي تنطوي عليها أوراقا مالية، فستخضع لقوانين ولوائح الأوراق المالية والتي قد يكون لها آثار كبيرة على المنصة المفلسة وعملائها.
من خلال التأكيد على أنه لا ينبغي تفسير الأمر على أنه نتيجة لقوانين الأوراق المالية الفيدرالية، تقول المحكمة بشكل صريح إنها لم تتخذ قرارا بخصوص هذا الشأن.
وأن المحكمة تسمح ببساطة لمنصة Bittrex بتسهيل عمليات سحب العملاء دون اتخاذ أي قرار بشأن الوضع القانوني للعملات الرقمية بموجب قوانين الأوراق المالية الفيدرالية.
في 17 أبريل، اتهمت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية منصة Bittrex ورئيسها التنفيذي السابق ويليام شيهارا بتشغيل منصة أوراق مالية غير مسجلة.
كما اتهمت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية شركة Bittrex Global، وهي شركة أجنبية تابعة للمنصة بفشلها في التسجيل كمنصة وطنية للأوراق المالية.
ووفقا لشكوى هيئة الأوراق المالية والبورصات، فإن منصة Bittrex قدمت نفسها كمنصة سهلت شراء وبيع العملات الرقمية التي تزعم هيئة الأوراق المالية والبورصات أنها عُرضت وبيعت كأوراق مالية منذ عام 2014 بأقل تقدير.
والجدير بالذكر، أنه من عام 2017 حتى عام 2022، يُزعم أن Bittrex كسبت ما لا يقل عن 1.3 مليار دولار من الإيرادات من عدة نشاطات كرسوم معاملات من المستثمرين بما في ذلك المستثمرين الأمريكيين أثناء خدمتهم كوسيط دون تسجيل أي من هذه الأنشطة مع المفوضية.
