مع استمرار المناقشات حول العملات الرقمية، تخطو العديد من الولايات الأمريكية خطوات واسعة في استكشاف العملة الرقمية الحكومية المدعومة بالذهب، وتنظيم تعدين البيتكوين ومعالجة التحديات القانونية في مجال العملات الرقمية.
وسط المناقشات الجارية بين السياسيين الأمريكيين البارزين فيما يتعلق بالعملة الرقمية الوطنية، تفكر تكساس في نهج جديد في هذا المجال (عملة رقمية حكومية مدعومة بالذهب)، تحمل هذه الفكرة الرائدة القدرة على التأثير بشكل كبير على مسار العملات الرقمية.
اقترح اثنان من المشرعين من ولاية تكساس مؤخراً مشاريع قوانين متطابقة تدعو إلى تشكيل عملة رقمية على مستوى الولاية مدعومة بالذهب، ووفقاً للتشريع الذي تمت صياغته فإن كل وحدة من العملة الرقمية تعادل بالقيمة جزء معين من أوقية الذهب. عندما يتم شراء كمية محددة من العملة الرقمية سيستخدم المراقب الأموال التي تم الحصول عليها لشراء كمية مساوية من الذهب، في حين لم يتم تقديم أي مشروع قانون وطرحه للتصويت بينما يشترط كلا المشرعين أن القانون سيبدأ في 1 سبتمبر 2023.
وفي الوقت نفسه، أقرت لجنة تابعة لمجلس الشيوخ في تكساس مشروع قانون يهدف إلى الحد من الحوافز المقدمة لمعدني العملات الرقمية الذين يعملون ضمن الإطار التنظيمي للولاية، ويهدف هذا التشريع إلى الحد من مشاركة شركات العملات الرقمية في برنامج يكافئهم على تخفيف الضغط على شبكة الكهرباء في تكساس.
بالإضافة إلى ذلك وبدءاً من سبتمبر 2023 لن تستفيد بعض شركات تعدين العملات الرقمية من التخفيضات الضريبية الحكومية لمشاركتها في البرنامج.
وفي سياق متصل أعلنت إدارة الحماية المالية والابتكار في كاليفورنيا أنه من المتوقع أن تدفع منصة تداول العملات والأسهم المشهورة “روبن هوود” أكثر من 10 مليون دولار كغرامات بسبب “الإخفاقات التشغيلية والتقنية التي أثرت سلباً على المستثمرين كل يوم”.
وتأتي التسوية بعد تحقيق شامل قادة إتحاد مديري الأوراق المالية في أمريكا الشمالية إلى جانب منظمي الأوراق المالية من سبع ولايات.
وفي خطوة مفاجأة أقر كونغرس أركنساس تشريعاً يهدف إلى تنظيم عمليات تعدين البيتكوين ولكن لايزال بحاجة لموافقة الحاكم.
وسيضمن مشروع القانون أن يتلقى المعدنون نفس المعاملة مثل مراكز البيانات مما يحظر على الحكومة فرض متطلبات صعبة واستثنائية على مؤسسات تعدين العملات الرقمية. في الوقت الذي يعكس فيه هذا التطور الجهود المبذولة في ولاية مونتانا حيث صادق مجلس الشيوخ على مشروع قانون لحماية المعدنين في أواخر مارس.
