قال رئيس هيئة الأوراق المالية والبورصات، غاري جينسلر، إن العملات الرقمية التي تعمل وفق بروتوكول إثبات الحصة، يمكن أن تخضع لقوانين الأوراق المالية، لكنه لم يحدد على وجه الخصوص أي من العملات الرقمية.
ويبدو أن ترقية إيثيريوم الأخيرة قد تضع العملة الرقمية خاصتها مرة أخرى، في مرمى لجنة الأوراق المالية والبورصات SEC.
توقع الأرباح بين الرهان وكَمْ المجهود المبذول
ورد لصحيفة وول ستريت جورنال أن جينسلر في حديثه للصحفيين بعد اللجنة المصرفية في مجلس الشيوخ البارحة، قال إن العملات الرقمية والوسطاء الذين يسمحون لأصحابها بامتلاك حصص من العملة الرقمية، قد يُعرّفونها على أنها ورقة مالية بموجب اختبار هوي.
“بالنسبة لوجهة نظر عملة إيثيريوم، فإنه في ظل اختبار هوي الذي يعد مؤشراً مهماً في التوقعات، يتوقع المستخدمين المستثمرين في العملة أرباحاً وفقاً لما يبذله الآخرون من جهد”
قول جينسلر وفق صحيفة وول ستريت جورنال
تأتي هذه التعليقات في ذات اليوم الذي قامت فيه إيثيريوم بترقية شبكتها، وقيامها بتحديث أطلق عليه The Merge، والتي انتقلت فيه بعملها من بروتوكول إثبات العمل إلى بروتوكول إثبات الحصة، مما يعني أن الشبكة لن تعتمد على التعدين كثيف الاستهلاك للطاقة كما كان الحال عليه عند العمل وفق بروتوكول العمل، وبدلاً من ذلك ستسمح للمدققين بالتحقق من المعاملات وإنشاء كتل جديدة.
ووفق جينسلر فإنه يرى أن السماح لحاملي العملة بالحصول على عملات رقمية سيؤدي إلى توقع المستثمرين للأرباح وفق كم المجهود المبذول من الآخرين، ويضيف قائلاً بأن الوسطاء الذين يقدمون خدمات تخزين (ستيكينغ) لعملاء العملات الرقمية، يشبهون إلى حد كبير في آلية التعامل آلية الإقراض.
وفي وقت سابق قالت هيئة الأوراق المالية والبورصات أنها لا تعتبر إيثيريوم كورقة مالية، بل ترى كل من لجنة تداول العقود الآجلة للسلع CFTC وهيئة الأوراق المالية والبورصات SEC، أن إيثيريوم تصرفت بشكل مشابه للسلعة.
هل هيئة الأوراق المالية مُتسلّطة على سوق العملات الرقمية؟
تراقب هيئة الأوراق المالية والبورصات مساحة التعدين عن كثب، وخاصة تلك التي تزعم أنها أوراق مالية، كما دفعت الهيئة الشركات التي تقدم منتجات إقراض العملات المشفرة إلى التسجيل معها، وتغريم البعض منها، بما في ذلك غرامة قدرها 100 مليون دولار كانت من نصيب BlockFi في فبراير الفائت، وذلك بسبب فشلها في تسجيل حسابات الفائدة ذات العائد المرتفع التي تعتبرها الهيئة أوراقاً مالية.
وفي تغريدة لمدير استراتيجية الأصول في شركة الاستثمار الأمريكية VanEck، قال غابور غورباكس لمتابعيه البالغ عددهم 49300 متابع، أنه كان يقول لأكثر من ست سنوات أن الانتقال من برتوكول إثبات العمل إلى إثبات الحصة يمكن أن تجذب الانتباه التنظيمي.، ويوضح ذلك بأن المنظمين يشيرون إلى المكافآت من تخزين العملة (ستيكينغ) على أنها أرباح، وهي بطبيعة الحال سمة من سمات اختبار هوي.
وبالنسبة لاختبار هوي، فهو يشير إلى قضية أمام المحكمة العليا حدثت في عام 1946، حيث حددت المحكمة ما إذا كانت المعاملة مؤهلة كعقد استثمار، فإذا حدث ذلك فسيتم اعتبارها كورقة مالية، وتشمله قوانين الأوراق المالية الصادرة عام 1933.
