وفقاً لكوبي مورغان، الباحث الرئيسي في ميركل ساينس، فإن قابلية تعرض لشبكة الإيثيريوم للتدخل الحكومي والرقابة ستزداد، وقد تصبح مركزية أيضاً، وخاصة بعد القيام بالتحديث الأخير والانتقال للعمل وفق بروتوكول إثبات الحصة PoS.

ويضيف الباحث الذي كان محللاً سابقاً في مكتب التحقيقات الفيدرالي، والمحقق في شركة ميركل ساينس، أن هناك بعض المخاطر التي قد تنشأ عن انتقال الإيثيريوم إلى نقاط البيع.

تكلفة أن تصبح مدققا باهظة.. باهظة جدا

بعد مناقشة قضايا المركزية على نطاق واسع، أفدت إلى حدوث الترقية لإيثيريوم وقيامها بالدمج، بالإضافة إلى اقتراح موران دمج عقد المدقق إلى الشركات الأكبر، مثل بينانس وكوين بيس وكراكن، كون أنّ تكلفة أن تصبح مدققاً باهظة.

وذكر أيضاً أن هذه المؤسسات الكبرى ستتبع لأهواء الحكومات عالمياً، وعندما يتم تحديد العناوين الخاضعة للعقوبات من قبل عقد التحقق، يمكن أن يتم خفض المكافآت ثم إزالتها من النظام بشكل نهائي، إضافة إلى منع الشركات من التفاعل معها.

وتخيل عزيزي القارئ، حتى تصبح مدققاً في شبكة الإيثيريوم، يتعين عليك أن تجمد 32 من عملة الإيثيريوم، والتي تبلغ قيمتها ما يعادل 47000 دولار أمريكي حتى تاريخ لحظة هذا المقال.

وتكشف منصة نانسين في تحليلاتها في تقرير لها ما قبل الدمج، أنه في وقت فائت خلال هذا الشهر أن 64% من عملة الإيثيريوم المرهونة يتحكم بها 5 كيانات فقط.

من اللامركزية للمركزية.. هل تفشل إيثيريوم بسبب الرقابة؟

وفي سياق خطر تعرض الإيثيريوم للتدخل الحكومي، يشير فيتاليك بوتيرين (الشريك المؤسس لشبكة الإيثيريوم) إلى أن أحد الأشكال التي يمكن أن تقوم بها الجهات الرقابية هو اختيار المدققين أو استبعادهم، إضافة إلى تصفية المعاملات الخاضعة للعقوبات.

ويضيف بأنه طالما بعض المدققين لا يمتثلون للعقوبات، فإن هذه المعاملات ستطالها يد الرقابة في كتل لاحقة، وستكون الرقابة مؤقتة فقط.

وتفاعلاً مع تلك التدخلات والإجراءات من قبل الجهات الرقابية، امتثلت بعض الكيانات للجزاء، ومنعت العناوين الخاضعة للعقوبات من الوصول إلى منتجاتها أو خدماتها حتى.

هذه التطورات المفاجأة كان لها وقع كبير على مجتمع إيثيريوم، ففي تغريدة نشرها اليوم المؤسس المشارك لإيثهوب أنتوني ساسانو، قال إنه في حال أصبحت الرقابة دائمة على إيثيريوم، وانتقلت من اللامركزية إلى المركزية، فستعتبر إيثيريوم فاشلة، وعلينا الابتعاد عنها.