وزارة المالية الروسية تصف العملات الرقمية بـ”الشر”

وصف نائب وزير المالية الروسي، أليكسي مويسيف، العملات الرقمية بـ”الشر”، مشيرا إلى أنه يمكناستخدامها في حالات معينة مثل التسويات الدولية.

وقال مويسيف “العملات الرقمية هي شر بشكل عام، وأن الأشخاص الذين يستثمرون بها يخاطرون كثيرا…. هذا موقفنا وموقف البنك المركزي”.

وأضاف مويسيف أنه قد تكون هناك مواقف محددة يمكن فيها استخدام العملة المشفرة: “هناك عدد من المزايا لاستخدام العملات الرقمية، ومن بينها عدم وجود حسابات وسيطة ويمكن استخدامها حيثما كان ذلك ممكنًا. ومع ذلك ، فإن استخدام العملات المشفرة لتجاوز العقوبات يعد وهما، نظرًا لأن المعاملات في العملات المشفرة الأكثر شيوعًا يتم تتبعها من قبل الاستخبارات لجميع البلدان”، وفقا لموقع “rbc” الروسي.

وأشار إلى أن لجنة مجلس الدوما للأسواق المالية بدأت الآن النظر في مشروع القانون، الذي يتضمن اثنين من المستجدات الرئيسية. أولاً، سيتمكن معدِّنو العملات المشفرة من بيعها، مع مراعاة إعلان وشفافية جميع العمليات. ثانيًا، سيتم إنشاء نظام قانوني تجريبي لإجراء تسويات التجارة الخارجية بالعملة الرقمية.

وبحسب مويسيف، في الحالة الثانية، سيتم إنشاء لجنة خاصة تضم ممثلين عن عدة وزارات والبنك المركزي والهيئات الحكومية القانونية.

وأوضح مويسيف أنه “في حال بدأت الشركات في سوية معاملاتها بالعملات الرقمية ولجأت إلى اللجنة، فسنكون قادرين على دعم مثل هذه المشاريع”.

ومع ذلك، فإن هذا سيتطلب تعديلات على قانون الجرائم الإدارية، وتابع: “إنها الآن منطقة رمادية، وإذا قمت برسم جزء من هذه المنطقة باللون الأبيض وجزء آخر باللون الأسود، فعليك حماية الحدود بين الأبيض والأسود”.

جهود روسية لتبني العملات الرقمية وفق قيود صارمة

تواجه روسيا في الفترة الأخيرة جملة من التحديات، لعل أبرزها يتمثل في الجانب الاقتصادي وحربها مع الغرب المدعوم بالولايات المتحدة كما تزعم، كما لا تزال تعمل على مجموعة من القوانين الخاصة بالعملات الرقمية التي واجهت بعض التحديات مؤخرا.

وقال مسؤولو البنك المركزي الروسي، أن إدارة البنك لا تزال تعارض التداول الحر للعملات الرقمية اللامركزية في البلاد وأنه لا توجد خطط لإنشاء منصة وطنية للعملات الرقمية.

فيما لاحظ مسؤولو البنك المركزي أيضا وخلال حديثهم مع المشرعين الروس، أن الأمر لايزال بحاجة إلى معالجة، لكنهم ورغم ذلك أكدوا أنه يجري تطوير نماذج مختلفة للتفاعل بين الروبل الرقمي والعملات الرقمية للبنوك المركزية الأخرى.

وتشمل تلك البدائل إنشاء تكامل ثنائي الاتجاه مع المنصات الأخرى للمصارف المركزية، أو إطلاق منصة رقمية دولية مهمتها تسهيل التفاعل بين العملات الرقمية للعديد من المنتجين.

المركزي الروسي يسمح باستخدام تجريبي للعملات الرقمية مع الدول الأجنبية

على الرغم من ذلك وبالنظر إلى خيار إضفاء الشرعية على تسويات العملات الرقمية الدولية في ظل أنظمة قانونية تجريبية، سيتم إنشاء منظمة متخصصة بتسهيل شراء وبيع العملات الرقمية للأطراف المشاركة في المعاملات المرتبطة بهذه الأنظمة التجريبية.

والجدير بالذكر أن البنك المركزي لروسيا لا يخطط لإصدار عملة مستقرة مرتبطة بالسندات الوطنية الرقمية، وذلك وفقا لما تم تداوله خلال الاجتماع مع أعضاء حزب الشعب الجديد، رغم أنه لا يعارض استخدام هذا النوع من الأصول المالية الرقمية في المدفوعات عبر الحدود، أو تداول هذه العملات من خلال البورصات الروسية.

وكشفت إلفيرا نابيولينا، حاكمة البنك المركزي الروسي، عن الضغوط التي فرضتها العقوبات الغربية نتيجة الحرب مع أوكرانيا، لذلك تعمل الحكومة الروسية على إنشاء بوابات دفع بديلة مع الدول الشريكة بما فيها تركيا، كما أوضح الرئيس التنفيذي للبنك المركزي، أنه سيتم السماح بالاستخدام التجريبي للعملات الرقمية في الأنشطة الاقتصادية الخارجية في المستقبل القريب.

وكانت نابيولينا قد أشارت في حديث سابق لها، عن نية البنك المركزي الروسي استخدام العملات الرقمية في تسوية القضايا الدولية، مشيرة إلى ذلك بقولها:

نحن نؤكد على التزامنا بموقفنا في البداية، العملات الرقمية لا يجب استخدامها، ولكن بالنسبة للمدفوعات خارج حدود الدولة فإنه من الممكن أن نخرج عن القاعدة ضمن حدود تجربة أولية، ونعمل على صياغة مشروع قانون يتيح استخدامها كتجربة في تسوية النزاعات الدولية.

سعي حكومي بقيادة بوتين لتبني العملات الرقمية

تقوم السلطات المختصة والجهات التنظيمية في السوق الروسية، بتقديم تقارير دورية إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وبشكل مباشر، خاصة في خضم الأزمة الاقتصادية والحرب التي تعيشها حاليا، والتي تدعو إلى إيجاد آلية فورية لاعتماد العملات الرقمية لتجاوز العقوبات المفروضة عليها.

ورغم وضع السوق المتقلب وشتاء العملات الرقمية الذي عصف بالسوق، وانخفاض مردود التعدين بشكل كبير بسبب انخفاض أسعار العملات وارتفاع تكاليفه، فإنه لازال هنالك من يرى في هذه الصناعة الأمل، حيث تسعى روسيا إلى إطلاق منشأة تعدين للعملات الرقمية تزيد قيمتها عن 12.3 مليون دولار في الأشهر المقبلة.

كما أقرت الحكومة الروسية خلال أحد جلساتها البرلمانية، مشروع قانون متعلق بتقنية البلوكتشين، ولكن ووفقاً لما أوردته وكالة TASS الحكومية بتاريخ 28 مارس، فإنه لن يبدأ العمل بالروبل الرقمي في 1 أبريل كما أُعلن عنه سابقا، نظرا لحقيقة أن بعض التشريعات قد تم تمريرها فقط كقراءة أولى في البرلمان الروسي.