استثير إعلان وزير التجارة والصناعة في الكويت، محمد العيبان، عن إلغاء 42 سلعة من بطاقة التموين الغذائية، عاصفة من الجدل والانقسام في الرأي العام. ابتداءً من الأول من يناير، ستختفي من القائمة الغذائية سلع متنوعة، منها “جبن القلاصات والقيمر والرهش والبرغر والشاي”.
ومع هذا الإلغاء، أشار العيبان إلى وجود محاولات لتشويه صورة جهود الحكومة في دعم السلع الأساسية التي تلبي احتياجات كل بيت، مؤكدا على وجود محاولات للتأثير على التموين من قبل بعض المتنفذين.
لكن، لم ينته الأمر هنا، إذ تبشّرنا التصريحات بمستقبل مبشر، حيث أشار الوزير إلى تحسينات ملموسة في خدمات التموين، حيث ستتجه نحو منظومة “أونلاين” لتسهيل الوصول إلى السلع الأساسية وتسهيل توصيلها إلى المنازل.
أشار المحلل الاقتصادي محمود شا إلى الجانب المادي للأمر، حيث أكد أن هذه السلع عند انتهاء صلاحيتها تُلقى في النفايات، مما يتسبب في خسائر مالية لخزينة الدولة، معتبرًا أن التجار يعود عليهم الربح بشكل أساسي من هذه الخطوة.
وانتقد الدكتور أحمد الباطني استخدام بطاقة التموين كباب للتعدي على المال العام، معبرًا عن ضرورة اتخاذ قرارات جادة لوقف هذه الانتهاكات والاحتيالات الخاصة بهذا النظام.
من جانبه، أعرب أحمد بودستور عن رأيه في أن النواب ينبغي أن يتخذوا موقفًا حازمًا من هذا القرار، ويقوموا بتوجيه أسئلة برلمانية لمعرفة الأسباب وراء هذه الخطوة التي تبدو وكأنّها تستهدف تقليص النفقات على حساب المواطن.