ترندينغ

وزير الدفاع الإسرائيلي يهاجم الوزير إلياهو بعد تصريحاته عن القنبلة النووية

انتقد وزير الدفاع الإسرائيلي تصريحات الوزير عميحاي إلياهو، الذي أشار في وقت سابق إلى أن إلقاء قنبلة نووية على غزة قد يكون حلاً ممكناً للصراع مع حركة حماس.

وصف وزير الدفاع تصريحات إلياهو بأنها “عديمة المسؤولية”، وأضاف أنه “من الجيد أنه ليس من المكلفين بأمن إسرائيل”.

وجاءت هذه التصريحات في ظل تصاعد العنف في الأراضي الفلسطينية، وتزايد الضغوط الدولية على إسرائيل لوقف العدوان على غزة.

إسرائيل تدرس إلقاء قنبلة نووية على غزة

أشار وزير التراث الإسرائيلي، عميحاي إلياهو، إلى أن إلقاء قنبلة نووية على غزة قد يكون حلاً ممكناً للصراع مع حركة حماس. حيث أدلى الوزير بتصريحاته هذه خلال مقابلة أجراها صباح اليوم الأحد مع محطة الإذاعة الأرثوذكسية “كول باراما”.

وعندما سُئل عما إذا كان ينبغي إسقاط قنبلة نووية على غزة، أجاب الوزير: “هذا أحد الاحتمالات”. وعن العواقب الخطيرة المحتملة على المختطفين في حالة حدوث ذلك، قال إلياهو: “أدعو وأتمنى عودتهم، لكن هناك أيضا أثمان في الحرب”.

وأضاف الوزير أنه لا يوجد شيء اسمه “غير متورط” في غزة، مشيراً إلى أن السكان المدنيين لا يختلفون عن حماس. وقال: “عندما تتحدث عن غير المتورط فأنت تفشل. لن نقدم مساعدات إنسانية للنازيين… يجب أن يحاسب كل من قام بتربية هذه الوحوش”.

وتابع الوزير قائلاً: “علينا أن نفرض عليهم ثمناً إقليمياً، علينا إخراجهم من قطاع غزة”. ووصفت الصحيفة تصريحات الوزير بأنها “متطرفة”.

وفي الوقت نفسه، انتقدت حركة حماس تصريحات الوزير، معتبرة أنها تعكس “إرهاب” حكومة الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني. وأشارت الحركة إلى أن هذه التصريحات تعكس النهج المتطرف الذي تتبعه الحكومة الإسرائيلية.

ويشار إلى أن إسرائيل لم تعترف رسميا بحيازتها للأسلحة النووية. ومع ذلك، يُعتقد على نطاق واسع أن إسرائيل تمتلك ترسانة نووية.

التقديرات حول حجم هذه الترسانة تختلف، ولكن يُقدر أن إسرائيل قد تمتلك بين 80 إلى 90 رأسا نوويا، وفقًا لبعض المصادر. ومع ذلك، تظل هذه التقديرات غير رسمية ولا تستند إلى إقرارات من جانب الدولة الإسرائيلية.

مركز ديمونا، الذي يقع في النقب، هو أحد المواقع الرئيسية المرتبطة بالبرنامج النووي الإسرائيلي. وقد أثيرت تساؤلات حول نشاطات المركز منذ فترة طويلة، ولكن التفاصيل الدقيقة لا تزال غامضة.

إسرائيل تتبع سياسة التقدير الاستراتيجي، مما يعني أنها لا تؤكد ولا تنفي حيازتها للأسلحة النووية. هذه السياسة تهدف إلى الحفاظ على ردع استراتيجي دون الدخول في سباق تسلح نووي مع جيرانها.