تم استطلاع وتحليل من قبل فريق من الخبراء في شركة Coingecko لمعرفة مدى انتشار العملات الرقمية في العالم، واتضح أن أكثر من نصف دول العالم قد قامت بتشريع هذه الأصول بشكل مباشر أو غير مباشر.
وفقًا للتقرير، العملات الرقمية مشروعة الآن بشكل ما في 119 دولة، بالإضافة إلى أربع مناطق بريطانية. وفي هذا السياق، أشار الخبراء إلى أن “أكثر من نصف دول العالم قد شرعت العملات الرقمية”، مع التركيز على أن 64.7% من الدول التي شرعت في هذه العملات تعتبر من الدول النامية في قارتي آسيا وأفريقيا.
ولكن، رغم شرعية العملات الرقمية في هذه الدول، فإن 20 دولة (16.8%) فرضت قيودا بنكية تحد من تفاعل المؤسسات المالية مع منصات العملات الرقمية والمستخدمين، حسب ما ذكره الخبراء في Coingecko.
ومن اللافت أن أكثر الدول التي اعتمدت العملات الرقمية توجد في أوروبا، حيث اعترفت 39 دولة من أصل 41 بشرعيتها، بينما تبقت مولدوفا وشمال مقدونيا هما الدولتان الوحيدتان التي لم تعترفا بالعملات الرقمية. وتعترف 31 دولة في كل من الأمريكتين بالعملات الرقمية، في حين أنها معترف بها في 17 دولة من إفريقيا و35 دولة في آسيا.
وأضاف الخبراء أنه فقط 62 من بين 119 دولة حيث أصبحت العملات الرقمية شرعية، لديها قواعد واضحة للسوق. وأكدوا أن “نصف هذه الدول تمثل الاقتصادات المتقدمة، بينما تشكل النصف الآخر اقتصادات سوقية ناشئة ودول نامية”.
وفي سياق متصل، دعا رئيس بنك التسويات الدولية (BIS) الدول في العالم بأسره إلى تحديث التشريعات لتشريع استخدام العملات الرقمية للبنوك المركزية.
ومؤخرا، وافق مجلس النواب في البرازيل على مشروع قانون يفرض ضريبة تتراوح بين 15٪ إلى 22.5٪ على الدخل الاستثماري الذي يحصل عليه الأفراد المقيمون خارج البلاد، بما في ذلك الاستثمار في العملات الرقمية.
