تم الإعلان عن إطلاق خطة تحفيزية جديدة، تهدف إلى تعزيز الاقتصاد المحلي وزيادة الاستثمارات في البلاد. وفقاً للمصادر الرسمية، تأتي هذه الخطة كجزء من جهود الحكومة لتعزيز النمو الاقتصادي وتحفيز القطاع الخاص.
من بين الإجراءات المقترحة في الخطة التحفيزية تشمل تقديم حوافز مالية للشركات المحلية والأجنبية التي تستثمر في البلاد، بالإضافة إلى تبسيط الإجراءات الإدارية وتقديم دعم فني وتقني للشركات الناشئة.
وأكدت الحكومة أن هذه الخطة تأتي في سياق جهودها لتعزيز الثقة بين المستثمرين وتوفير بيئة أكثر جاذبية للاستثمار، من شأنها أن تسهم في تحفيز النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل جديدة.
يأتي إطلاق هذه الخطة في ظل تحديات اقتصادية عديدة تواجه البلاد، وتعكس التزام الحكومة بتعزيز القطاع الاقتصادي ودعم الاستثمارات كمحرك للتنمية المستدامة.
