أفادت مصادر إعلامية بأن مجموعة لجان تتكون من قضاة لدى المحكمة الجنائية الدولية تقوم حاليا بفحص طلب تقدم به المدعي العام كريم خان، يطلب فيه إصدار مذكرات اعتقال ضد ثلاثة قادة من حركة حماس، وكذلك رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق، بنيامين نتنياهو، ووزير دفاعه يوآف غالانت.
وستقوم اللجنة بتقييم البيانات المقدمة، وإذا توصل القضاة إلى استنتاج مفاده بأن الأدلة كافية لاستنتاج وقوع جرائم ضمن إطار ولاية المحكمة من جانب الأفراد المذكورين وتوفرت الشروط لإصدار أوامر الاعتقال، فسيتم الموافقة على ذلك.
وتشتمل مذكرات الاعتقال في حال صدورها على معلومات حول الأشخاص المشتبه فيهم والجرائم المنسوبة إليهم والأساس القانوني للإصدار، وتوجه للدول المنضوية تحت معاهدة ’’نظام روما الأساسي’’، التي تضم 124 دولة، ويترتب على هذه الدول العمل على اعتقال هؤلاء الأشخاص.
من هم ثلاثي قادة حركة حماس الذين تطالب المحكمة بمذكرة اعتقال ضدهم؟
وسيتحتم على نتنياهو وغالانت في هذه الحالة التفكير بحرص قبل التوجه إلى أي من هذه الدول فيما يتعلق بمخاطر تنفيذ الاعتقال، في حين أن السنوار وضيف موجودان دائما في غزة، وهنية يقيم في قطر.
كما أعرب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية عن توقعه بأن تتعامل كل الدول الأعضاء بالجدية نفسها التي أظهرتها في المواقف السابقة، مشددا على ضرورة الالتزام بالقرارات التي ستتخذ.
ويُذكر أنه لا إسرائيل ولا الولايات المتحدة من الدول الأعضاء في المحكمة، وكلاهما يعتبر أن المحكمة لا تمتلك صلاحية النظر في القضايا التي تخصها، بينما تصر المحكمة على أن ولايتها تنطبق على الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، مما يمكنها من محاكمة مسؤولين ارتكبوا جرائم هناك.
وأفاد خان أن قراره يستند إلى المسؤولية الجنائية لنتنياهو وغالانت فيما يتعلق بجرائم حرب ضمن الهجوم على قطاع غزة، إذ تضمنت الاتهامات جرائم متعددة بما في ذلك التجويع والقتل العَمد والهجمات المتعمدة ضد المدنيين.
ولم يتردد خان في الإشارة إلى احتمال طلب مذكرات اعتقال إضافية إذا لزم الأمر، مؤكدا على مبدأ المساواة أمام القانون وعدم إفلات أي شخص من العقاب.
وهذا ما أثار استنكار وزير الخارجية الإسرائيلي للقرار المُحتمل ودفعه لتشكيل لجنة بهدف حماية حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها، وأعلن عن نيته في التواصل مع حلفائه الدوليين لحثهم على معارضة قرار المدعي العام وعدم التزامهم بتنفيذه حال إصداره.
