قدَّم داليب سينغ المستشار السابق للرئيس الأمريكي جو بايدن رأيه للجنة المصرفية بمجلس الشيوخ، بأن تقوم اللجنة بتطوير عملة رقمية للبنك المركزي، أي بمعنى آخر دولاراً رقمياً.
ويأتي ذلك من أجل أن يساعد في حماية المصلحة الوطنية ويحل محل العملات الرقمية المستقرة الخاصة بالشركات المختلفة، ووجه سينغ بذلك خلال جلسة لمجلس الشيوخ عُقِدت في 28 فبراير باسم “تعزيز الأمن القومي والسياسة الخارجية من خلال العقوبات وضوابط الصادرات والأدوات الاقتصادية الأخرى”.
من هو داليب سينغ وما رأيه في العملات الرقمية؟
شغل سينغ سابقاً منصب نائب مستشار الأمن القومي للاقتصاد الدولي ونائب مدير المجلس الاقتصادي الوطني، وكان أحد الأشخاص الرئيسيين الذين وضعوا العقوبات المفروضة على روسيا بعد نشوب الحرب بينها وبين أوكرانيا.
ورداً على استفسارات من السياسية إليزابيث وارن، وهي سياسية أمريكية وأكاديمية سابقة، تشغل منذ عام 2013 منصب السيناتور الأقدم في مجلس الشيوخ الأمريكي من ولاية ماساتشوستس، قال سينغ:
إن العملات الرقمية سمحت للممثلين السيئين بارتكاب جرائم مالية معينة مثل برامج الفدية.
وعند سؤاله عما إذا كانت العملات الرقمية قد مكَّنت هؤلاء الفاعلين السيئين من تفادي العقوبات الأمريكية وما الذي يمكن فعله حيال ذلك، ردَّ سينغ قائلاً بأن العملات الرقمية تسمح لروسيا والكيانات الأخرى الخاضعة للعقوبات بالتهرب من العقوبات الأمريكية إلى حد ما ولكن ليس “على نطاق واسع”.
وقال سينغ أيضاً، أن العملات الرقمية تسمح لخصوم الأمن القومي والمجرمين باستغلال أوجه القصور والضعف في البنية التحتية الحيوية للولايات المتحدة، وأضاف قائلاً:
لمواجهة هذه المشكلات، فإن أفضل خطوة هي تطوير دولار رقمي لأنه سيحل مكان النظام البيئي الحالي للعملات الرقمية.
ما آراء الأعضاء الآخرين في مجلس الشيوخ؟
لا يزال المشرعون منقسمين حول موضوع تطوير الدولار الرقمي، حيث يزعم أنصار إليزابيث وارن وسينغ وغيرهم، بأن الدولار الرقمي سيساعد في تقليل الجرائم المالية و”تعزيز أولوية الدولار”.
ومن جهة أخرى، أبدى عضو الكونجرس توم إمر، رأيه بمخاوف من أن تصبح عملات البنوك المركزية الرقمية أداة مراقبة تعرّض الخصوصية المالية للمواطنين للخطر.
وقدَّم توم مؤخراً مشروع قانون يهدف إلى الحد من قدرة الاحتياطي الفيدرالي على التأثير في السياسة النقدية باستخدام عملة رقمية للبنك المركزي.
