أكد تقرير صندوق النقد الدولي أن المملكة العربية السعودية الأسرع نمواً بين اقتصادات مجموعة العشرين خلال عام 2022، حيث يتوقع أن يبلغ معدل نموها 8.7%، متفوقة على الصين والهند وإندونيسيا وكوريا الجنوبية، بالإضافة إلى دول مجموعة السبع وغيرها من الاقتصادات الناشئة.
وأرجع التقرير هذا الأداء المتميز إلى تعافي المملكة بسرعة من ركود اقتصادي ناجم عن جائحة كورونا في عام 2020، والاستفادة من ارتفاع أسعار الطاقة العالمية وزيادة إنتاجها من النفط، إلى جانب تحسن الأنشطة غير النفطية، مع تخفيف ضغوط الجائحة.
تحديات وآفاق المستقبل
رغم التفاؤل بالأرقام المشجعة للاقتصاد السعودي، فإن التقرير حذر من بعض المخاطر التي قد تؤثر على التوقعات في المستقبل. ومن أبرز هذه المخاطر ظهور سلالات جديدة من فيروس كورونا، وتشديد الظروف المالية العالمية، وتقلب أسعار النفط.
ولمواجهة هذه التحديات، أوصى التقرير بضرورة مواصلة تطبيق برامج رؤية السعودية 2030، التي تهدف إلى تحقيق التحول الهيكلي للاقتصاد وزيادة التنوع والابتكار والشمولية.
كما أشاد التقرير بالإصلاحات المالية والضريبية والتشريعية التي اتخذتها المملكة لزيادة كفاءة الإنفاق العام وتحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات.
وفي ختام التقرير، أكد صندوق النقد الدولي على دعمه لجهود المملكة في تحقيق أهدافها الاقتصادية والاجتماعية، وأعرب عن تطلعه لمزيد من التعاون والشراكة في المستقبل.
وأشار العديد من مستخدمي تويتر إلى نتائج التقرير الجديد، مثل AzeezLazez الذي وضح خلاصة التقرير بنقاط عدة ومنها:
- المملكة العربية السعودية الاكبر ازدهارا في العالم مقارنة بنظرائها من الدول
- البطالة عند اقل مستوى قياسي منخفض في تاريخها
- سيطرة واحتواء قوي للتضخم
- سد فجوة الانتاج
- تمت إعادة بناء الاحتياطيات المالية والخارجية بنجاح
وقد علق صندوق النقد الدولي على هذا النجاح، حيث قال إن استمرار إصلاحات رؤية 2030 ساعدت في النهوض بجدول أعمال التنويع الاقتصادي في البلاد بنجاح في المملكة، بما في ذلك من خلال تقليل الاعتماد على النفط.
