يُواجه الطلاب الجامعيون في الولايات المتحدة الأمريكية الداعمون للقضية الفلسطينية تحديا جديدا، حيث تُظهر التقارير أن وكالة رويترز بالتعاون مع شركة ميتا، التي تمتلك منصات التواصل الاجتماعي الكبرى مثل فيسبوك وإنستاغرام، قد اتخذت قرارا بحظر جميع الأخبار المتعلقة بالتظاهرات الطلابية المؤيدة للفلسطينيين بدعوى أن هذه الأخبار غير صحيحة.
هذا الإجراء، الذي يُعتبر قيودا على حرية التعبير والصحافة، يُثير جدلاً واسعًا حول المعايير والسياسات المنظمة لنشر الأخبار وكيف يمكن لهذه السياسات أن تؤثر على تدفق المعلومات.
كما يرى المدافعون عن حقوق الإنسان وحرية الصحافة أن مثل هذه القرارات تُعيق النقاش العام وتحد من قدرة المجتمع على تناول وفهم القضايا المهمة.
من جانب آخر، يعكس هذا الموقف التحديات المتزايدة التي تواجهها منصات التواصل الاجتماعي في التمييز بين الأخبار الحقيقية والمعلومات المضللة، خاصة في زمن يتزايد فيه انتشار الأخبار الكاذبة. ومع ذلك، فإن للحظر المفروض عواقب محتملة تتجاوز مجرد قضية الأخبار المزيفة، إذ يمكن أن يُفسر على أنه محاولة لقمع الأصوات المعارضة والآراء الغير مرغوب فيها.
وتشير الصورة أدناه إلى أن أحد المنشورات التي قامت أحد الصفحات بنشرها حول أخبار التظاهرات الطلابية في الجامعات الأمريكية والأوروبية وغيرها الكثير من الجامعات حول العالم، قد قامت ميتا (فيسبوك) بحظرها بحجة أنها أخبار زائفة وعارية عن الصحة.
وثار طلاب الكثير من الجامعات دعما لفلسطين والشعب الفلسطيني وحقه في الدفاع عن نفسه، مع المطالبة بوقف الحرب في غزة وإدخال المساعدات، فطلاب الجامعة الوطنية المستقلة في المكسيك وجامعة واشنطن في سانت لويس وجامعة “جورج واشنطن” في أمريكا وغيرهم قاموا بالاعتصام ونصب الخيام دعما لغزة.
كما كان من الملفت أن علم المقاومة الإسلامية لحزب الله قد كان حاضرا في المظاهرات الطلابية في الجامعات الأمريكية
بما فيها جامعة برنستون نيوجيرسي، في وقت تستمر فيه الفعاليات في كندا للمطالبة بوقف حرب الإبادة الجماعية التي ينفذها جيش الاحتلال الصهيوني في قطاع غزة.
ومهما كانت المبررات وراء هذه الحظر، يجب على الأطراف المعنية – بما في ذلك وسائل الإعلام الكبرى ومنصات التواصل الاجتماعي – إيجاد توازن بين مكافحة المعلومات المضللة وضمان حرية التعبير.
يشترك كل من الصحفيين والمنظمات الإعلامية في المسؤولية لتقديم الأخبار بطريقة متوازنة ودقيقة، وذلك لدعم النقاش الديمقراطي وتمكين المُواطِنين من إجراء قرارات مُستنيرة فيما يتعلق بالقضايا السياسية والاجتماعية والإنسانية أيضا.
وبات من الضروري أن تُجدد المؤسسات التعليمية والجماهير التزامهم بالدفاع عن حقوقهم في التعبير والتجمع، والاستمرار في اعتصامهم لنشر أصواتهم ومنع مثل هذه الشركات العنصرية من أن ينالوا مرادهم في قطع حناجرهم.
كما يجب على الهيئات الدولية المعنية بهذا الأمر محاسبة شركات الإعلام “ميتا ورويترز” على قرارات الحظر هذه العنصرية وغير الإنسانية والعمل على تطوير إرشادات واضحة تحمي الحقيقة دون التعدي على الحريات الأساسية.
