تناقلت أنباء عبر تويتر، عن محكمة جنح مستأنف الشيخ زايد بعد أن أصدرت حكما بالحبس سنة غيابيا على الفنان محمد رمضان، بعد أن أدين بتهمة نشر أخبار كاذبة عن إحدى البنوك العاملة في مصر.
وكان رمضان قد ادعى في فيديو نشره على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن الدولة المصرية قامت بالتحفظ على أمواله المودعة في بنك مصر، وأنه لا يملك سوى 18 جنيها في حسابه.
وأثار الفيديو غضب البنك الذي نفى الادعاءات بشكل قاطع، وأكد أنه لم يتم التحفظ على أي أموال لرمضان، وأن حسابه يحتوي على مبالغ كبيرة، وأن الفنان يحاول اللعب على عواطف جمهوره والترويج لأعماله الفنية.
وتقدم البنك بشكوى قضائية ضد رمضان، متهما إياه بالتشهير والإساءة والتضليل والتحريض على العنف والتخريب والإخلال بالنظام العام، وطالب بتعويض مالي قدره 100 مليون جنيه.
وبعد مرافعات الدفاع والمدعي، أصدرت المحكمة حكمها بالحبس سنة غيابيا على رمضان، وألزمته بدفع غرامة قدرها 10 آلاف جنيه، وتعويض مالي قدره 6 ملايين جنيه للبنك.
ويحق لرمضان الطعن على الحكم أمام محكمة الاستئناف، وإعادة المحاكمة في حال حضوره أمام القضاء. ولم يصدر رمضان أي تعليق رسمي على الحكم حتى الآن.
