أبرمت المملكة العربية السعودية، من خلال هيئة الرقابة ومكافحة الفساد ’’نزاهة’’، بالتعاون مع الأمم المتحدة ممثلة في مكتبها للمخدرات والجريمة، اتفاقا يقضي بتمويل إنشاء منصة الرياض الآمنة.
ما هي تكلفة التمويل السعودي الأممي لتأسيس منصة الرياض الآمنة؟
ويهدف هذا المشروع، الذي تبلغ تكلفته 20 مليون دولار، إلى تسهيل تبادل المعلومات بين أعضاء شبكة العمليات العالمية للسلطات القضائية المسؤولة عن مكافحة الفساد (GlobE).
ومثّل المملكة في توقيع الاتفاقية رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، مازن الكهموس، ومن جانب مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة والمدير العام لمكتب الأمم المتحدة في فيينا، غادة والي.
وأشار مازن الكهموس إلى أن الاتفاقية المبرمة تهدف إلى سد الفجوات المتعلقة بضعف الربط والتعاون بين الهيئات المختصة بمكافحة الفساد على الصعيد الدولي، مما يتماشى مع متطلبات اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.
ويوضح أيضا أن مساندة المملكة لإقامة هذه المنصة يُعبر عن إدراكها لطبيعة الفساد كجريمة تتجاوز الحدود الوطنية، مؤكدًا على أنه لا يمكن مكافحة هذا النوع من الجرائم بدون تعاون دولي تام.
وتم إطلاق الشبكة رسميا في مقر الأمم المتحدة بفيينا في 3 يونيو 2021، خلال الدورة الاستثنائية الأولى للجمعية العامة للأمم المتحدة حول مكافحة الفساد، حيث أثنى الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، على مبادرة المملكة في التأسيس.
في 17 ديسمبر 2021، خلال مؤتمر الدول الأطراف الذي عُقد في شرم الشيخ، تم اعتماد شبكة مبادرة الرياض رسميا، وتم تعيين إسبانيا والسعودية في قيادة اللجنة التوجيهية، مع إشارة إلى انضمام أكثر من 115 دولة و205 هيئات مكافحة الفساد عالميا خلال السنوات الثلاث الماضية.
ما هي أهمية تعزيز التعاون الدولي في مكافحة الفساد؟
وتساهم شبكة مبادرة الرياض في دعم التنمية العالمية، خصوصا للدول المشاركة فيها، مع تقديرات تشير إلى أن الفساد يكلف الاقتصاد العالمي نحو 2.6 تريليون دولار سنويا، مما يُظهر التأكيد على أن الفساد يقوض التنمية والازدهار، ويستلزم مكافحته تعاون دولي موسع.
ونجحت المملكة في قيادة المفاوضات لاعتماد قرار أممي يؤيد انضمام الدول لشبكة المبادرة، والتي تهدف إلى تعزيز التعاون الدولي في مكافحة الفساد من خلال تبادل المعلومات والدعم المالي لتطوير الشبكة.
