أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت اليوم الأربعاء، عن إلغاء سريان قانون فك الارتباط الذي كان يُطبق على المستوطنات التي تم إخلاؤها في شمال الضفة الغربية المحتلة. هذا الإعلان يمهد الطريق أمام الإسرائيليين للعودة إلى 4 مستوطنات هي عانيم، حوميش، كاديم وسانور.
ما هو قانون فك الارتباط الإسرائيلي؟
قانون فك الارتباط، الذي يرتبط أساسا بفصل الهيكلية الوظيفية والإدارية بين إسرائيل والأراضي المحتلة، كان يهدف إلى رسم الحدود الفاصلة بين الجانبين. وقد تم تطبيقه في السابق لتحديد الحدود وتأكيد السيادة لكل جانب على أرضه بما يتماشى مع توجهاته السياسية والإدارية.
ووصف وزير الدفاع الإسرائيلي خطوة الإعلان عن هذا القرار بأنها تاريخية، مؤكدًا أنها ستؤدي إلى تطوير الاستيطان وتعزيز الأمن للإسرائيليين في المنطقة. يترتب على القرار أنه بمجرد تطبيق إلغاء الانفصال، لن تُعتبر إقامة الإسرائيليين في هذه المستوطنات بمثابة جريمة جنائية، بحسب ما أوضحته صحيفة “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية.
وتأتي هذه الخطوة وسط التوترات المستمرة وقضايا التسوية السياسية التي لم تُحل بعد في الشرق الأوسط، وقد تمثل تحديا كبيرًا لجهود السلام المستقبلية.
من جهة أخرى، تكشف تصريحات هيئة البث الإسرائيلية نبرة القلق من استمرارية الوضع الراهن في قطاع غزة، والذي يُحتمل أن يضع إسرائيل أمام تحمل مسئوليات مباشرة عن القطاع في حال عدم العثور على بديل قادر على أخذ زمام الأمور بدلا من حركة حماس، وهو ما ألمح إليه وزير الدفاع الإسرائيلي في رسالته لنتنياهو بأنه لا يمكنه الاستمرار في منصبه إذا وقع ذلك.
وتثير هذه التطورات الجديدة تساؤلات حول مستقبل الضفة الغربية والحالة الأمنية للمنطقة، حيث أن هذا الإلغاء قد يكون له انعكاسات سياسية وجيوسياسية ملموسة على طرفي الصراع قد يشعل الحرب في الضفة في أي لحظة.
