قامت الجزائر مساء الثلاثاء 28 مايو، بتقديم مشروع قرار إلى أعضاء مجلس الأمن الدولي يدعو إسرائيل لإنهاء عملياتها العسكرية في رفح بشكل فوري، ما أدى إلى انعقاد جلسة طارئة للمناقشة في هذا المشروع.. فما هي النتائج؟
وحثَّ الممثل الدائم للجزائر في الأمم المتحدة، الدول الأعضاء على تبني موقف حازم تجاه التصرفات الإسرائيلية والوفاء بواجباتهم تجاه القضية.
وخلال جلسة طارئة، تمت مناقشة مشروع القرار الذي يهدف إلى تحديد كيفية تعامل مجلس الأمن مع الأعمال العدوانية الإسرائيلية ضد مخيمات الفلسطينيين النازحين في رفح، مطالبا بإيقاف الهجوم الوحشي على الفور وإطلاق سراح جميع الأسرى بشكل سريع ودون شروط مُسبقة.
التحرك الأول بعد مجازر رفح
حسبما ذكرت مصادر دبلوماسية، أكد السفير عمار بن جامع، الممثل الدائم للجزائر لدى الأمم المتحدة، على إدانته القوية للضربات الجوية الإسرائيلية التي نُفذت دون مبرر وأدت لوفاة حوالي 50 فلسطينيا، أغلبهم نساء وأطفال، في تصريحاته خلال الاجتماع الأخير.
وألمح ممثل الجزائر إلى الهجمات الإسرائيلية التي جاءت في أعقاب قرار صادر عن محكمة العدل الدولية يطالب بإنهاء الاعتداءات في رفح خلال أقل من يومين.
وأكد على التزام إسرائيل قانون متابعة قرار محكمة العدل الدولية بموجب ميثاق الأمم المتحدة، وخصوصا المادة 94/1، مشيرا إلى واجب مجلس الأمن بإصدار توصيات أو تحديد إجراءات لتنفيذ الأحكام، ومسؤوليته في ضمان تطبيق الشرعية الدولية.
ودعا بن جامع أعضاء المجلس إلى الالتزام بمسؤوليتهم أمام الإجراءات الإسرائيلية التي ردت على محكمة العدل بالقوة، مع التأكيد على أن إسرائيل لا يجب أن تُعامل كاستثناء.
وتساءل عما إذا كان مؤسسو الأمم المتحدة قد منحوا إسرائيل حق الاختيار بقبول أحكام المحكمة أم لا.
وجاءت هذه الجلسة كأول استجابة من مجلس الأمن ضد الهجمات المروعة على مخيمات اللاجئين برفح، حيث ظهرت صور القصف الإسرائيلي في وسائل الإعلام عالميا، والتي أظهرت الأضرار المروعة التي لحقت بالأطفال والنساء والرجال.
وأعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، أن القوات الإسرائيلية قد قتلت 72 شخصا كانوا قد نزحوا، خلال الهجمات على مخيماتهم في المناطق التي زُعم أنها آمنة غرب رفح.
ما هي التعليقات على مشروع قرار الجزائر؟
صرح المندوب الصيني لدى الأمم المتحدة، فو كونغ، بتطلعه لعرض مشروع القرار الصادر عن الجزائر للتصويت في أسرع وقت، معتبرا أن هناك أرواحا ترزح تحت الخطر.
ومن ناحيته، أفاد المندوب الفرنسي، نيكولا دو ريفيير، بأن الأوان قد آن لمجلس الأمن ليتخذ خطوات ضرورية وفعالة ويقر قرارا جديدا، مؤكدا على الطابع الملح للقضية كونها تتعلق بمسألة حياة أو موت.
وفي سياق متصل، ذكرت السفيرة الأمريكية، ليندا توماس غرينفيلد، أنها ستستقر على دراسة مسودة القرار الجزائري وستقدم ردا بعدها.
ويُشار إلى أن الولايات المتحدة، الحليف الرئيسي لإسرائيل، قد أحبطت قرارات داعية لوقف إطلاق النار من خلال استعمال حق النقض (الفيتو) لعديد المرات، وقد امتنعت عن التصويت في آخر قرار مطروح في نهاية شهر مارس، مما أدى إلى تبني هذا القرار من قبل المجلس.
وعلى الرغم من قرارات الشأن الدولي والأممي، فما زالت إسرائيل تواصل عدوانها على قطاع غزة، متجاهلة قرار محكمة العدل الدولية الأخير الذي يأمرها بإيقاف الهجمات على رفح فورا.
ويُذكر أن قوات الاحتلال الإسرائيلي قد ارتكبت عدة مجازر في رفح، حيث نفذت واحدة حديثة يوم أمس بمنطقة المواصي، والتي أسفرت عن مقتل أكثر من 22 فلسطينيا.
وفي ليل الأحد، قامت بمجزرة أخرى ضد النازحين بقصف خيامهم المقامة في مستودعات الأونروا برفح، ما أدى إلى سقوط أكثر من 50 شهيدا وإصابة العديدين.
كما صرحت الجزائر في وقت سابق، خلال اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة، بأن الوقت قد حان لرفع الظلم الواقع على الفلسطينيين وأرضهم المحتلة.
