تلقت حكومة كازاخستان مبلغاً قدره 3.07 مليار تنغي (حوالي 7 ملايين دولار) من خلال الضرائب المترتبة على معدني العملات الرقمية في عام 2022، ووفقاً لتقارير وسائل الإعلام المحلية فقد تم جني تلك الأموال من خلال تنفيذ قانون تم إجراء عليه بعض التعديلات لينظم العبء المالي لتعدين العملات الرقمية في البلاد.
تُظهر البيانات الأولية من الحكومة لعام 2023 أن رسوم التعدين التي تم جمعها بحلول 27 أبريل بلغت 240 مليون تنغي بقيمة تزيد عن 541 ألف دولار حتى الآن، مع العلم أن الأرقام أقل بكثير من الرسوم المدفوعة في الربع الأول من عام 2022.
والجدير بالذكر بأن كازاخستان تعد من بين أفضل مراكز تعدين البيتكوين في العالم، واعتباراً من يناير 2022 ساهمت كازاخستان في 13.22% من إجمالي معدل تجزئة البيتكوين خلف الولايات المتحدة (37.84%) والصين (21.11%) وفقاً للبيانات الصادرة من مركز كامبريدج للتمويل البديل.
فرضت الدولة ضرائب على تعدين العملات الرقمية في 1 يناير 2022 بناءً على استهلاك الكهرباء من قبل كيانات التعدين، دخل القانون حيز التنفيذ وسط إحباط وطني متزايد من الاستخدام غير المحدود لشبكة الكهرباء الوطنية من قبل عمال التعدين، كما تم اعتبار القانون الجديد والذي جرت عليه التعديلات مساراً قانونياً لمزيد من التبني وسط تشديد اللوائح في جميع أنحاء العالم.
والجدير ذكره بأنه قد انتقلت مجموعة كبيرة من المعدنين الأجانب إلى كازاخستان في عام 2021 خلال السوق الصاعدة الأخيرة، مما أدى لتوتر العلاقات بين الدولة والمعدنين، وتشير بعض التقديرات إلى أنه تم إحضار أكثر من 87849 منصة تعدين إلى كازاخستان بحلول نوفمبر 2021 بعد حملة الصين على أنشطة التعدين.
أعلنت حكومة إقليم كازاخستان عن خطط لإدخال لوائح تنظيم جديدة للعملات الرقمية للحد من الاحتيال الضريبي والعمليات التجارية غير القانونية. ويدعو أحد الاقتراحات إلى موافقة الحكومة على مُصدري العملات الرقمية المؤمنة، بينما يطلب الإقتراح الآخر من المعدنين بيع 75% على الأقل من العملات الرقمية المكتسبة عبر المنصات المسجلة، ومن المتوقع أن تقلل هذه الخطوة من التهرب الضريبي.
